فراخوان ساخت گجت‌های دوراپزشکی / راه‌اندازی سامانه اطلاعات سلامت شهروندی؛ امسال
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۹۰۳۳
سیدرضا مظهری با اشاره به تکالیفی که قانون برنامه هفتم توسعه برای وزارت بهداشت در زمینه گسترش خدمات سلامت الکترونیک مشخص کرده است، گفت: باید برای ساماندهی و اصلاح ۴ ورودی به پرونده الکترونیک سلامت (حوزه سرپایی، بیمارستانی، بهداشت و خودمراقبتی)، به فرایندها بپردازیم که برای این کار باید ساختاری تحت عنوان ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کار این ساختار تنها جمع‌آوری داده نیست بلکه به اصلاح فرایندها و خروج از شرایط جزیره‌ای، پیوند دادن بخش‌های مختلف به یکدیگر و بازسازی در نظام سلامت می‌پردازد. در واقع طرحی داریم که با ارائه برنامه تنظیم‌گری و با استفاده از ابزار سلامت الکترونیک، بتواند نظام سلامت را اصلاح کند و خروجی آن پرونده الکترونیک سلامت و ارتقای سلامت شهروندان، بلوک‌های جغرافیایی، مراکز ارائه دهنده خدمت، ارائه دهندگان خدمات، عدالت در دسترسی و... باشد.
نقش وزارت بهداشت به عنوان نهاد حاکمیتی چیست؟
او تاکید کرد: در این سامانه یک سیستم ۴ لایه خواهیم داشت که لایه اولیه وزارت بهداشت به عنوان سیاست‌گذار است که باید برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت کلان کند. تاکنون هم وزارت بهداشت این کارها را انجام می‌داد اما گاهی به ایفای نقش در لایه‌های پایین‌تر هم می‌پرداخت؛ به عنوان مثال به تولید سامانه برای مراکز سوء مصرف مواد مخدر می‌پرداختیم، اما آیا این وظیفه با وزارت بهداشت به عنوان یک نهاد حاکمیتی است؟ این کار باید به شکل برون‌سپاری به شرکت‌های استارتاپی و ... سپرده می‌شد. اکنون دیگر تصمیم بر این است که وزارت بهداشت به وظایف حاکمیتی خود بپردازد.
اهمیت تنظیم‌گری ساز و کارهای گردش اقتصاد دیجیتال سلامت
وی افزود: لایه بعدی تنظیم‌گری است که با مشارکت چند مجموعه دیگر مانند سازمان‌های بیمه‌گر پایه، گروه اقتصاد دیجیتال دولت، وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات و ... به همراه وزارت بهداشت، سازو کارهای گردش اقتصاد دیجیتال و جریان‌های دادهای را تنظیم می‌کند تا لایه‌های زیرین کار خود را به خوبی انجام دهند. به عنوان مثال باید تعیین شود که چه کسی با چه ابزاری و تا چه حدی به اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشد؟ آیا پزشک مجاز به دسترسی به تمام اطلاعات سلامت افراد است؟ و...
لزوم اتصال اپراتورها به نهادهای ارائه دهنده خدمت
مظهری با بیان اینکه لایه سوم اپراتورها هستند، تصریح کرد: اپراتورها به عنوان مجموعه‌های حقوقی شناخته می‌شوند که از نهاد تنظیم‌گر مجوز می‌گیرند و صفحاتی در اختیار افراد قرار می‌دهند تا با آن کار کنند. اپراتورها دارای سه ویژگی هستند؛ در وهله اول باید بتوانند در تبادل اطلاعات و جریان زیرساختی ارتباط برقرار کنند. در وهله دوم باید بتوانند بستری برای تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و با بانک‌ها در ارتباط باشند و در وهله سوم اپراتورها باید اجزاء بیمه‌ای هم داشته باشند.
اپراتورها تنها نقش "واسطه‌گری" دارند
او تاکید کرد: اپراتورها پیوندی از چند مجموعه هستند و اگر کسی می‌خواهد مجوز و پروانه اپراتوری بگیرد باید سه ویژگی ذکر شده را داشته باشد. تعداد اپراتورها مطرح نیست بلکه امر مهم، ایجاد فضای رقابتی در این زمینه است تا حق انتخاب شهروند هم افزایش یابد. از سوی دیگر با افزایش تعداد اپراتورها، دسترسی به سرور هم افزایش می‌یابد و در صورتی که یک اپراتور دچار مشکل شود، سایر اپراتورها می‌توانند به سرور متصل شوند. اپراتور اطلاعات افراد را ندارد بلکه واسطه‌ای است که شهروند بتواند به اطلاعات بیشتری در مورد خودش که این اطلاعات هم نزد نهاد حاکمیتی است، دسترسی داشته باشد. در واقع اپراتور حق ندارد اطلاعات افراد را ثبت کند بلکه در میانه فرایند نقش واسطه را ایفا می‌کند.
راه‌اندازی سامانه‌ای برای دسترسی به اطلاعات سلامت
وی به اقدامات وزارت بهداشت برای راه‌اندازی سامانه‌ای اشاره کرد که شهروندان بتوانند اطلاعات سلامت خود را از طریق آن رصد کنند و در توضیح آن، گفت: در واقع در نظر داریم در این سامانه شهروندان بتوانند با ثبت کد ملی و یک شماره تلفن همراه که به نام خودشان باشد و تاریخ تولد، ثبت‌نام کنند و وارد شوند. این سامانه متشکل از بخش‌های مختلفی تحت عناوینی مانند خوداظهاری پرونده سلامت، اخذ نوبت مراکز درمانی، کتابخانه چندرسانه‌ای سلامت شهروندی، خدمات پرستاری در منزل، امتیازدهی به ارائه دهندگان خدمات سلامت، بازارچه سلامت (خرید و فروش محصولات سلامت محور)، ارتباط با اعضای تیم سلامت هر شهروند، خدمات ویزیت از راه دور، خدمات اورژانس، ملاقات از راه دور بیمار بستری، جستجوی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، دریافت دارو درب منزل، هدایت کمک‌های نقدی و غیرنقدی سلامت، روئیت پرونده الکترونیک سلامت و ... است.
او ادامه داد: شهروندان برای ورود به چنین سامانه‌ای که مدنظرمان است می‌توانند از طریق هر اپراتور مجوزداری اقدام کنند. اپراتور اطلاعات را با سامانه ثبت‌احوال و سامانه شاهکار بررسی می‌کند. در صورتی که فرد خط تلفن همراهی به نام خود نداشته باشد سامانه اجازه ثبت‌نام نمی‌دهد؛ بنابراین افراد زیر ۱۸ سال که خط تلفن به نام آنها ثبت نمی‌شود، نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. در نهایت پس از ثبت‌نام یک میزکار شهروندی در اختیار فرد قرار می‌گیرد.
به گفته وی، مقرر شده است تا پیش از پایان سال ۱۴۰۲، آدرس این سامانه به شکل رسمی اعلام شود تا شهروندان بتوانند از بستر خدمات آن استفاده کنند.
آموزش دقیق شهروندان با این سامانه
وی با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های مهم چنین سامانه‌ای ارائه اطلاعات علمی و پزشکی دقیق و مورد تایید به شهروندان است، تصریح کرد: این کار از طریق کتابخانه چندرسانه‌ای سلامت شهروندی انجام می‌شود و افراد به کتاب‌ها، پادکست‌ها، فیلم‌ها و بروشورهای آموزشی دسترسی خواهند داشت. این کتابخانه بر دو بعد عمومی و اختصاصی عمل خواهد کرد که بخش اختصاصی با توجه به شرایط، بیماری‌ها و ویژگی‌های هر فرد که در پرونده الکترونیک او ثبت شده است چیده خواهد شد که البته تمام این فرایند هم به شکل محرمانه پیش می‌رود.
تعریف نقش‌های مختلف شغلی در سامانه
مظهری با تاکید بر اینکه افراد جدا از نقش شهروندی هم با این سامانه سر و کار خواهند داشت، بیان کرد: در واقع پزشک، مسئول فنی داروخانه، مراقب سلامت، بهورز و سایر نقش‌های مرتبط با حیطه خدمات سلامت هم می‌توانند در این سامانه علاوه بر نقش شهروندی در قالب شغل خود نیز نقش‌های دیگری بگیرند.
وی افزود: دسته دیگری که در سامانه به تفکیک میزان مسئولیت خود، نقش می‌گیرند کارشناسان و مدیران نظام سلامت و سایر افرادی هستند که نقش‌های ستادی، مدیریتی و نظارتی دارند یعنی از شخص وزیر بهداشت تا رئیس دانشگاه‌ها و رئیس شبکه بهداشتی و... باید به فراخور نقش مسئولیتی خود با سطوح دسترسی مختلف بتواند در این سامانه نقش داشته باشند. در واقع اپراتور از نهاد تنظیم‌گر استعلام می‌گیرد و زمانی که نقش حقوقی شهروند هم برایش مشخص شد به او دسترسی خاص خودش را می‌دهد.
او تاکید کرد: از سمت دیگر پزشک یا هر فرد دیگری که مسئول ثبت اطلاعات سلامت فرد در پرونده الکترونیک است هم می‌توانند به انتخاب خود و تحت اپراتورهای موجود، اقدام به ثبت داده‌ها کند که این موضوع هم به رونق و رقابت فضای کسب و کار کمک می‌کند؛ چرا که افراد اپراتورهایی را انتخاب می‌کنند که با فضای آنها راحت‌تر باشند.
رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، ادامه داد: مراقب سلامت نیز موظف به شناسایی و ثبت اطلاعات خانوارهای ساکن در محدوده جغرافیایی خود است. هر مراقب سلامت و یا پزشک هم تنها مجاز به ثبت اطلاعاتی افرادی است که در محدوده جغرافیایی منتسب به خودش باشند و خارج از آن نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. همچنین یک نفر از اعضای خانواده هم به عنوان همیار سلامت شناخته می‌شود که بتواند افراد زیر ۱۸ سال خانواده را که خودشان نمی‌توانند پرونده الکترونیک داشته باشند را رصد کند.
چگونگی انجام دوراپزشکی در شرایط جدید
او درخصوص خدماتی که تحت عنوان دوراپزشکی در این سامانه ارائه خواهد شد، توضیح داد: مثلا یک بیمار به یک خانه بهداشت مراجعه می‌کند و لازم است که پزشک او را ویزیت کند اما پزشک به شکل فیزیکی حضور ندارد و باید با کمک بهورز، بیمار خدمت پزشکی را از راه دور دریافت کند. در این شرایط پزشکی که در مرکز استان حضور دارد، در روز و ساعت خاصی موظف است که به شکل برخط بیماران را ویزیت کند. با این کار مراقب سلامت منطقه روستایی از طریق اینترنت و در بستر تماس صوتی _ تصویری از همین سامانه که رونمایی خواهد شد، به پزشک متصل می‌شود و ویزیت درمانی آغاز می‌شود. این کار به اینترنت و کامپیوتر نیاز دارد که تمام مراکز جامع خدمات سلامت به این امکانات مجهز هستند.
وی افزود: در این میان گجت (ابزارهای) دوراپزشکی به کار می‌آید که در این رابطه به شرکت‌های دانش‌بنیان فراخوان داده‌ایم که اقدام به ساخت این ابزارها کنند تا پزشک بتواند از راه دور بیمار را ویزیت کند. در واقع مراقب سلامت، ابزار دوراپزشکی را به سیستم خود متصل می‌کند و به وسیله آن نقطه مشخصی از بدن بیمار که پزشک در سمت دیگر می‌خواهد را برایش نمایان می‌کند تا تشخیص صورت گیرد. برای اینکار تنها یک آموزش کوتاه مدت برای مراقب سلامت کافی است که بتواند با پزشک همکاری خوبی داشته باشد. نوع دیگر دوراپزشکی نیز ارتباط مستقیم بیمار با پزشک است.
او تاکید کرد: پزشک پس از تکمیل معاینه و با گرفتن مشخصات اولیه، بیمار می‌تواند نسخه بنویسد و در پرونده بیمار ثبت کند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۹۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.
ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است
مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.
مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آنها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.
ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک واسکان منوط شد
براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.
در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.
ثبت آگهی های جعلی مسکن در سکوهای دیوار و شیپور
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند.
به گفته مدیر این سکوی اینترنتی این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آنها انجام نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است
درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.
ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای با توجه به آنکه به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.
ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد.
او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود.
گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد